Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الموقع الإلكتروني "الحدث تيفي" نشر مقالا تحت عنوان "فضيحة.. أزيد من 11 سنة لإصلاح مقطع طرقي بين بني فراسن بتازة ورأس الواد بتاونات والأشغال لم تنته بعد"، وذلك يوم الثلاثاء 23 مايو 2023ن على الساعة 23 و 23 دقيقة. وحيث مما جاء في هذا المقال: """" قبل 11 سنة، انطلقت أشغال إصلاح المقطع الطرقي رقم 3326 المتواجدة على المجال الترابي لجماعة رأس الواد وتربط بين دوار أولاد العسري بجماعة رأس الواد إقليم تاونات، ودوار الرملة بجماعة بني فراسن بإقليم تازة، في إطار البرنامج الوطني الثاني للطرق بالعالم القروي. فالطريق التي لا يفترض أن يتجاوز توسيعها ستة أشهر كأقصى تقدير بحكم أن طولها لا يتجاوز 18 كيلومتر فقط، غير أن الأشغال الانتهاء من هذا المشروع قد يتطلب 20 سنة على الأقل. بين دوار أولاد العسري بجماعة رأس الواد بتاونات ودوار الرملة بجماعة بني فراسن بإقليم تازة، وهي الطريق التي تؤدي إلى مركز جماعة رأس الواد؛ الأشغال انطلقت سنة 2012 لكنها توقفت سنة 2015 وإلى يومنا هذا دون صيانة أو إصلاح ودون تتمة الأشغال بها وذلك بسبب نزاعات قانونية بين المقاولة ووزارة التجهيز. هذه الطريق كانت ستفك العزلة عن 10 دواوير و تربط بين ستة مؤسسات تعليمية وتضمن الولوج إلى ستة أسواق أسبوعية، كما تمثل محورا رئيسيا للنقل المدرسي إلى مركزي جماعة رأس الواد وجماعة تيسة، كما أنها تعمل على تخفيض التكلفة والمدة الزمنية والتنقل من وإلى الدواوير المستفيدة. وعلى ما يبدو لن تنتهي الأشغال بهذا المقطع الطرقي الذي أضحى نقطة سوداء ليس فقط لدى مستعملي الطريق بل أيضا في سجلات مسؤولي الجهة والمناطق المعنية وقبلهم الوزارات الوصية المتعاقبة. كيف يعقل أن أشغال مقطع طرقي لا يتعدى طوله 18 كيلومتر تطلبت كل هذا الوقت الطويل، و من يقول العكس فليقم بزيارة خاطفة للمنطقة ويطلع على حقيقة الوضع الكارثي بكل المقاييس، ومهما تكن التبريرات فلا شيء سيغني المواطنين من العذاب اليومي الذي تسبب لهم فيه إهمال المسؤولين. هاته الطريق التي أصبحت في وضعية صعبة ومتردية ومهترئة ومتدهورة يصعب المرور منها أحيانا بسبب كثرة الحفر بها وتآكل جنباتها مما يؤدي صعوبة مرور العربات بها، تتسبب في عدد من حوادث السير الخطيرة، تسائل ضمائر المسؤولين المركزيين قبل المحليين، خاصة في ظل غياب المراقبة والتتبع والمحاسبة. هذا الأمر، فهو يستوجب من السلطات المعنية، التحرك بشكل مستعجل لوضع النقاط على الحروف وترتيب الجزاء عن المتلاعبين والمستهترين ليس بالمال العام وحسب، وإنما كذلك بحياة المواطنين، فكيف يعقل أن تستغرق حوالي 18 كلومترات من الطريق فترة 11 سنة لإصلاحها. فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لتحديد المسؤوليات أم أن الوضع سيستمر على ما هو عليه..؟"""". لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: -ما ردكم بخصوص هذا المقال؟ -وما هي أسباب استمرار أشغال إصلاح هذا المقطع الطرقي لمدة تزيد عن 11 سنة؟ -وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ -وما هي الإجراءات والآجال الزمنية المطلوبة للتعجيل بتصحيح هذا الوضع، والعمل على إتمام أشغاله؟