يقوم لوبي من الشركات المختصة في الأعلاف المركبة باحتكار الدقيق اللين بحيث يشتري هذه المادة من الفلاح ب2.90درهم وبعدها يتم تخزينها وإعادة بيعها للفلاح ب 5 دراهم بعد تحويلها إلى أعلاف مركبة توجه للمواشي والأبقار. والأكثر من هذا أن الأمر لا يقتصر على المنتوج المحلي بل يتم تحويل 70 في المائة من المنتوج المستورد إلى أعلاف مركبة مما ينذر مستقبلا بأزمة الخبز. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لفتح تحقيق في هذه التلاعبات وترتيب جزاءات على مرتكبيها؟ -وما هي التدابير التي ستقومون بها للحد من هذه الممارسات غير القانونية في الحال والمستقبل؟