في تقريره السنوي برسم سنة 2022، إلى استفحال التضليل عن طريق نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، لاسيما مع التطور التكنولوجي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي، وإذا كانت بعض القطاعات، تسارع إلى بت بلاغات لتفنيد الأخبار الزائفة، فإن الأمر لا ينحسب على قطاعات أخرى، مما يشكل آفة خطيرة وتحديا كبيرا أمام الحق في حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات. لذا، نسائلكم عن خطة الحكومة للتعامل مع الأخبار الكاذبة، وهل هناك تشريع في الأفق لتأطير تداول المعلومات؟