يشكل التعليم الأولي إحدى المنطلقات القاعدية في مسار منظومة التربية والتكوين، وبالتالي لابد أن نستحضر الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 18 يوليوز 2018 وخطابه السامي بمناسبة عيد العرش لنفس السنة ،كما نذكر بماجاء في قانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المادة الثامنة منه التي أدرجت التعليم الأولي كمكون أساسي من مكونات التعليم المدرسي، بل أضحى التعليم الأولي ملزما للدولة والأسرة وحقا من حقوق الطفل بعد أن كان متاحا لمن استطاع إليه سبيلا، ووجها من أوجه التفاوتات المجالية والاجتماعية، وعلى هذا الأساس نسائلكم السيد الوزير حول الإجراءات الحكومية المتخذة لأجرأة وتنزيل مقتضيات قانون الإطار ذات الصلة بضمان إلزامية التعليم الأولي وتعميمه مجاليا وترابيا وتحسين جودته؟ وما مآل المراسيم التطبيقية المتعلقة به على غرار باقي النصوص التنظيمية للقانون الإطار المغيبة في أجندة الحكومة رغم تجاوزها الأجل القانوني؟!