تعهد البرنامج الحكومي بتجديد العمل ببرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من أجل سد الثغرات على مستوى الخدمات الاجتماعية والرفع من مؤهلات التنمية المحلية والجهوية، من خلال توفير المرافق الأساسية والترفيهية وتهيئة مناطق مخصصة للأنشطة الاقتصادية المختلفة في المراكز القروية، وتوفير دعم مالي للعالم القروي والمناطق الجبلية للاستجابة للتحديات المطروحة على مستوى تنمية هذه المناطق وخلق طبقة وسطى بها. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجديد العمل ببرنامج الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق رؤية تراعي خصوصية كل جهة؟