السيد الوزير المحترم؛ يشكل تبسيط المساطر الإدارية أمام المغاربة المقيمين بالخارج، وتقريب مختلف المصالح الإدارية إليهم، مظهرًا من مظاهر الحرص على توطيد وترسيخ أواصر العلاقات ببلدهم الأصلي. وإذا كانت مجموعةٌ من الإجراءات الإدارية تأخذ فعلاً بعين الاعتبار وضعية هذه الشريحة من المغاربة، فإن مسطرة تجديد أو استبدال رخصة السياقة تستدعي انتظار فترة العطل للتنقل نحو مصالح وزارة النقل المكلفة بهذا الشأن، بدل قيام القنصليات بذلك أو اعتماد تطبيقات أو مواقع إلكترونية متخصصة في هذا الشأن، تسهيلا لقيام هذه الشريحة من المغاربة بقيادة عرباتهم، سواء في داخل بلدان الإقامة أو على الأراضي المغربية. وهو ما سيساهم في تحويل شعار تقريب الإدارة من المواطنين إلى واقع ملموس، وفي تقوية أواصر مغاربة المهجر بوطنهم الأم. فنظرا لرمزية هذه الرخصة، مواطناتيا، في وجدان المغاربة، فقد ظل معظمهم متشبثا بضرورة التوفر عليها، إلى جانب رخصة السياقة بالبلد المضيف. كما أنها تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للذين يجدون صعوبات لغوية كبيرة في اجتياز امتحان الحصول على رخصة البلد المضيف، على الرغم من تجربتهم الطويلة في السياقة. فكان حرصهم قويا على تجديدها أو استبدالها، فتحملوا جراء ذلك أعباء مالية إضافية، وذلك منذ إقرار بلدنا تغييرها من الحامل الورقي إلى الإلكتروني. غير أن بعض الدول الأوربية التي تربطها ببلدنا اتفاقية الاعتراف المتبادل برخصة السياقة، ما زالت لا تعترف برخصة السياقة الإلكترونية المغربية، وهو ما جعل بعض حامليها من السائقين المهنيين عرضة للبطالة والفقر. بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتبسيط مسطرة استبدال المغاربة المقيمين بالخارج لرخص السياقة، كما نسائلكم عن التدابير التي ستعتمدونها لتوسيع مجال الاعتراف برخصة السياقة الإلكترونية المغربية لدى البلدان الأجنبية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.