بمجرد تعيينكم، السيد الوزير المحترم، بادرتم إلى إلغاء "الباشلور" رغم ضخامة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية التي تمت تعبئتها من أجل إرسائه. وقد بررتم قراركم بعدم توفر "الباشلور" على سند قانوني متمثل في قرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية. لكن، مؤخرا، أقدمتم على تعميم مذكرة رقم 01/310 مؤرخة في 3 أبريل 2023، تحثون من خلالها الجامعات على اقتراح تكوينات في سلكي الإجازة والدكتوراه وفق دفتري الضوابط البيداغوجية الجديدة الخاصة بالسلكين المذكورين وذلك رغم أن الدفترين المعنيين لم يتم إصدارهما بقرار وزاري منشور بالجريدة الرسمية للمملكة، كما ينص على ذلك، صراحة، القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وهو ما ينذر باعتماد تكوينات أكاديمية لا تستجيب للمبدأ الدستوري المتعلق باستمرارية المرفق العام إذ من المحتمل أن لا يتم اعتماد الضوابط البيداغوجية الجديدة أو أن يقع تغييرها عند إخضاعها لمسطرة النشر مما سيفضي إلى تكرار نفس سيناريو الباشلور. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مبررات إصدار مذكرتكم غير القانونية والتي تأمرون فيها الجامعات، ضدا على الاستقلالية البيداغوجية التي تتمتع بها، بوضع تكوينات وفق ضوابط بيداغوجية تجريبية لا تزال في طور المناقشة ولا تتوفر على أي أساس قانوني.