تهدف الـمادة الأولى من القانون رقم 102.21 الـمتعلق بالـمناطق الصناعية إلى تحديد القواعد الـمطبقة في مجال تهيئة الـمناطق الصناعية وتدبيرها وتثمينها وصيانتها، من أجل تحقيق تنمية صناعية وطنية ناجعة ومندمجة ومستدامة، مع مراعاة العدالة المجالية وكذا الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لهده الـمناطق. لــذا؛ نسائلكم عن حصة أقاليم جهة بني ملال خنيفرة من هذه الـمناطق الصناعية؟