في ظل الجدل بين الحكومة وبنك المغرب، عقب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى %3 لمواجهة التضخم، جاء تأكيد المندوب السامي للتخطيط، على أن التضخم في المغرب أصبح عاملاً هيكليا في اقتصادنا، وسببه الرئيسي هو نقص تمويل السوق المحلي بالمنتوجات، وهو ما ذهب إليه بنك المغرب أيضا، وهو أنه رغم التقلص النسبي لضغوط خارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة -على الخصوص- لصدمات العرض الداخلية على المواد الغذائية، بينما ترى الحكومة أن التضخم في غالبه مستورد، والجزء القليل منه تضخم محلي. لذلك نسائلكم السيد رئيس الحكومة، -عن الأسباب الحقيقية للتضخم وهيكليته في الاقتصاد الوطني. -وعن دور صدمات العرض الداخلية في منشئه.