يشتكي المدعي "مصلحة مبروكي التجارية" في شخص ممثلها القانوني جراء الضرر المحقق الذي لحقها نتيجة عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة عن المحكمة لفائدة المدعية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة (وزارة الداخلية) بأن تودي لفائدة للمدعية الدين المحدد في مبلغ مائتين وثلاثة وثمانين ومائتين وخمسين درهما (283.250.000 درهم) مع الفوائد القانونية والتعويضات المحددة في مبلغ عشرة آلاف درهم (10000درهم) وكذا القرار الاستثنائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 23 /03/2022 تحت عدد 709 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف . لقد شكل تماطل الإدارة ممثلة في عمالة إقليم أسا منذ سنة 2015 ضررا كبيرا للمدعية وأثر على وضعيتها المالية والتزاماتها تجاه الأغيار وسبب لها صعوبات مالية كان لها انعكاس مباشر على مستخدميها وعلى نشاطها المهني، يضاف إلى ذلك تأخر الإدارة من جديد في تنفيذ حكم قضائي لفائدة المدعية. على هذا الأساس أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات العاجلة التي تعتزمون اتخاذها لتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة المدعية في أقرب الآجال - تجدون رفقته ملف هذه القضية-.