Written Questions

اضطر بعض اعضاء المجلس الجماعي الى اعلان انسحابهم من اشغال دورة فبراير المنعقدة يوم الثلاثاء 7 فبراير مباشرة بعد عرض جدول اعمال الدورة ،حيث تم تجاهل العديد من القضايا التي تمت مراسلة الرئيس في شانها كتابة بشكل انفرادي وكذا بشكل جماعي، باعتبار ان هذا التصرف من طرف الرئيس ومن معه خرق للقانون التنظيمي 14-113 ،وخاصة المادة 46 منه والتي تنص على انه يحق لاعضاء المجلس توجيه اسئلة كتابية بصفة فردية او بشكل جماعي  حول كل مسالة تهم مصالح الجماعة . السيد الوزير  ان رئيس الجماعة ومن معه يصر على تبني منهج الاقصاء وبالتالي الاجهاز على حق من حقوق المعارضة والتي يكفلها القانون ، اذ يرفض كل المقترحات والتعديلات رفضا مطلقا ،كما يرفض تقديم اجوبة كتابية عن الاسئلة الموجهة اليه لاكثر من ستة اشهر في خرق سافر لمقتضيات القانون المنظم . فكيف يعقل ان يرفض الرئيس تقديم بطاقة تقنية احصائية تشخيصية لوضعية الجماعة من حيث : - عدد العاملين بالجماعة (رسميون- عرضيون- موسميون- ملحقون …..) - جرد عام لممتلكات الجماعة  - المشاريع المنجزة وغير المنجزة والتي هي في طور الانجاز - اوجه صرف المبالغ المالية الممنوحة للجمعيات والاطلاع على ملفاتها الادارية وتقاريرها المالية والادبية، هذا في الوقت الذي يسجل فيه استحواذ احدى الجمعيات على نصف الغلاف المالي المخصص لدعم الجمعيات .  - لازال الرئيس لحد الساعة يرفض الامتثال للقانون ويمتنع عن اسناد لجنة المرافق العمومية والخدمات للمعاضة ضدا على القانون.ونحيطكم علما ان جل سيارات النقل المدرسي تتحرك دون وثائق ودون فحص تقني لاكثر من عقد من الزمن مع ما يشكله هذا التهور من خطر على المتمدرسين وعلى السائق وعلى الغير . السيد الوزير : - امام هذه التجاوزات والاجراءات التي تمس جوهر القانون المنظم للجماعات الترابية وامام تجاهل الرئيس للتفاعل الايجابي مع هذه المطالب فما هي الاجراءات التي ستتخدونها لحمل هذا المسؤول على احترام القانون وحماية حقوق المعارضة التي باتت تنتهك بشكل سافر في جماعة الواد لخضر علما اانه قد تمت مراسلة السلطات الاقليمية والمحلية الوصية في هذا الشان ؟