Written Questions

في سياق تنزيل مشاريع الإصلاح التي تعرفها منظومة التربية والتكوين ببلادنا، وفي إطار الاتفاق الذي تم توقيعه يومه 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلية، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، بخصوص المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي خلف حالة من الرضى والاطمئنان لدى فئات عريضة من الشغيلة التعليمية؛ إلا أنه للأسف أجحف في حق فئة أخرى تشكل المحور الأساس للإصلاح التي تراهن الوزارة على استمراريته ونجاحه، ألا وهي فئة الأطر المتدربة بسلك الإدارة التربوية برسم الموسم التكويني 2022-2023. فمخرجات هذا الاتفاق، ستلحق ضررا بهاته الفئة التي ستفقد أقدميتها ضمن الدرجة التي ولجت بها مراكز التكوين، مما يشكل مساسا بمبدأ المساواة المنصوص عليه ضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي منح الدرجة الممتازة بنفس الشروط المعمول بها في النظام الأساسي العام للفئة المماثلة لنفس الفئة التي تتابع تكوينها بهذه المراكز. وبالرجوع للمادة 32 من المرسوم 2.11.672، بشأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما وقع، وتغييره بالمرسوم رقم 2.21.544، بتاريخ 25 فبراير 2022؛ والذي يقضي بأن هذه الفئة من الأطر المتدربة تحتفظ بوضعيتها النظامية خلال فترة التكوين، مما يفيد على أن هذه الفئة لا زالت تحوز صفة "أستاذ" ، ويسري عليها ما تم الاتفاق عليه، مما يجعل وضعية هؤلاء الأطر المتدربة مبهمة، وتتطلب حلا مستعجلا، ينصف هذه الفئة، ويشعرهم بنوع من الاطمئنان، ويدفعهم لاستئناف التكوين، واستيفاء المجزوءات، التي تمت مقاطعتها بأغلب مراكز التكوين. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفئة ولجت المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بشروط استثنائية (السلم 11، أقدمية 15 سنة، والإجازة)، وهي شروط لم يتم التنصيص عليها، لا في مباراة التفتيش كمباراة داخلية للقطاع الوصي، أو ضمن مباريات لأطر عليا بقطاعات وزارية أخرى، دون أن يتم التنصيص على وضعية خريجي هذا السلك، من حيث الدرجة والأقدمية المرتبطة بها. لذلك فمن المنطقي أن يتم منح الدرجة الممتازة لهذه الفئة عند تخرجها، فمن غير المعقول أن تلج فئة من الموظفين النظاميين مركزا للتكوين الأساسي، لتتخرج بنفس الدرجة وتفقد أقدميتها بها، فهذا الأمر لا يحفز الأطر ولا يساعد على الارتقاء بالمسار المهني. ونظرا لما لهؤلاء الأطر من أهمية بالغة في تنزيل برامج ومشاريع الإصلاح، ولدورهم الأساسي في النهوض بقطاع التربية الوطنية، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتدارك ثغرات هذا الاتفاق الذي يعتبر اللبنة الأساسية للنظام الأساسي لأطر التربية والتعليم، صونا لحقوق هذه الفئة التعليمية، ولتحفيزها ودعمها من أجل تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسية العمومية 2022-2026، والارتقاء بمنظومة التربية والتكوين؟