Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر حول القضاء الأسري بالمغرب، في يناير 2023، أوضح في الصفحة 86، أن 32,39% من أقسام قضاء الأسرة لا تتوفر على عدد كاف من قاعات الجلسات، وأن بعض هذه الأقسام لا تتوفر على قاعات للجلسات، والتي تتجاوز نسبتها 2,82%. وحيث أن الأمر يتعلق أحيانا بعدم كفاية القاعات، وأحيانا أخرى بانعدامها. وحيث لا يعقل تصور وجود جهاز قضائي دون قاعة للجلسات. وحيث أن هذه الوضعية تؤثر بشكل مباشر على أداء الجهاز القضائي، وبالتالي على تيسير الولوج إلى العدالة. وحيث أن ذات التقرير أكد على أن توفير البنية التحتية الملائمة، وحسن توزيع الخريطة القضائية، وعقلنتها أحد أهم مبادئ وضوابط حكامة المرفق القضائي، التي تضمن تقديم خدمات بنفس الجودة وبشكل عادل ومنصف للمتقاضين في مجموع التراب الوطني. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - هل يعقل القول بوجود أقسام للقضاء الأسري بدون قاعات للجلسات؟ - وما هي أسباب وحيثيات انعدام وعدم توفير عدد كاف من قاعات الجلسات في بعض أقسام قضاء الأسرة؟ - وما هو برنامج وزارتكم من أجل توفيرها؟ - وما هي الإجراءات العملية والجدولة الزمنية المطلوبة لتجاوز هذا الأمر؟