Written Questions

نثمن إيجابيا المجهود الحكومي المبذول على مستوى ما تم رصده للاستثمار العمومي برسم قوانين المالية المتوالية (245 مليار درهما في سنة 2022؛ و300 مليار درهماً برسم قانون مالية 2023)، وفي مقابل ذلك فإننا نسجل أن 4 جهات فقط تساهم بأزيد من %68 من الناتج الوطني الداخلي الخام. كما لا يزال عدد من الأقاليم والجماعات والمجالات القروية تعاني من ضعف كبير في البنيات التحتية والمرافق العمومية الأساسية. إن قطاعكم معني مباشرة بدعم الاستثمار العمومي عبر مواصلة التنزيل الديمقراطي للمقتضيات الدستورية، وذلك من خلال اعتماد المقاربة المجالية في توزيع المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى على الصعيد الوطني، ونهج مقاربة التمييز الإيجابي اتجاه الأقاليم الصحراوية وعلى رأسها إقليم آسا – الزاك، وهي مقاربة من شأنها التخفيف من حدة التفاوتات المجالية الحاصلة بين الأقاليم والجهات. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن خططكم الرامية إلى التوزيع العادل للاستثمارات على الصعيد الوطني، وتمتيع الأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها إقليم -آسا الزاك - بحظها من هذه الاستثمارات.