يشتكي ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية من تأخر المصادقة على المرسومين المتعلقين بالزيادة في الإيراد برسم الفترة ما بين 2013 و2018 والفترة مابين 2018 و2023 وإخراجهما إلى حيز الوجود، خصوصا أن القانون المنظم لحوادث الشغل والأمراض المهنية ينص على أن يصدرا كل خمس سنوات. كما نحيطكم علما السيد الوزير، أن هذه الفئة تعيش ظروفا اجتماعية وصحية جد صعبة، وأن غالبتهم يعتمدون في عيشهم على هذه الزيادة في الإيراد. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، بما في ذلك التسريع بالمصادقة على المرسومين المتعلقين بالزيادة في الإيراد ضمانا لحقوق هذه الفئة المتضررة.