التزمت الحكومة في برنامجها بإتخاذ تدابير محددة لإنعاش التشغيل، تتمثل أساسا في الرفع من إدماج الشباب في سوق الشغل، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، من خلال تحفيز سوق الشغل، ووقف نزيف البطالة على أساس خطة تتضمن برامج مبتكرة للتشغيل، ودعم المبادرات الحرة، وتحويل ومواكبة المقاولات الوطنية في إطار استراتيجية قطاعية مندمجة وبرامج تنموية جهوية. ولكن الواقع الملموس، يؤكد تزايد ظاهرة البطالة في صفوف الشباب الذين يعانون من اليأس والإحباط في مناطق متعددة، بما فيها أساسا إقليم اليوسفية الذي يعاني شبابه من الإقصاء والتهميش والهشاشة، في غياب أنشطة اقتصادية قادرة على ضمان انخراطه في سوق الشغل، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المواكبة المتخذة لفتح فرص الشغل أمام شباب إقليم اليوسفية؟