السيد الوزير المحترم؛ وجد العديد من الأئمة، الذين استفادوا من إعانة العجز، أنفسهم في وضعية اجتماعية متردية، بعدما أفنوا أعمارهم في الإمامة والخطابة والآذان وغيرها من المهام الروحية والاجتماعية الجليلة التي يعود لها جزءٌ غير يسير من الفضل في تحقيق الأمن الروحي وسط مجتمعنا. فإذا كانت الغاية من إقرار إعانة العجز هي النهوض بالأوضاع الاجتماعية للأئمة والمؤذنين العاجزين عن مواصلة مهامهم، فإن عدم الرفع من قيمتها على منوال الزيادة في المكافآت الشهرية المُقررة لفائدة المزاولين لمهامهم يُقوض كل المجهودات المبذولة في سبيل مكافحة الهشاشة الاجتماعية وتحقيق المساواة وسط القيمين الدينيين. كما أن معاش الشيخوخة لهذه الشريحة الاجتماعية لا يتعدى 825 درهمًا، وهو مبلغ لا يرقى بتاتا إلى مستوى المكانة الاعتبارية للأئمة وسط المجتمع المغربي، ولا يستجيب لمتطلبات العيش الكريم. وعلاوة على ذلك، فقد تم حصر مهام مكونات هذه الفئة في الوعظ دون باقي الشؤون الدينية الأخرى للقادرين على مزاولتها. هذا إلى جانب حرمانهم من المشاركة ضمن الوفود الدينية للبلدان الأجنبية خلال شهر رمضان المبارك، قصد ممارسة التأطير الديني لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقيمين الدينيين المستفيدين من إعانة العجز؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.