Written Questions

كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أن طريقة تدبير ملف إعادة إيواء ساكنة حي حمرية في جماعة جرسيف، أدى إلى انطلاق احتجاجات أسبوعية بالمنطقة، والتي دأبت ساكنة هذا الحي على تنظيمها كل أيام الأربعاء، منذ بداية شهر أبريل المنصرم، وإلى اليوم، بشكل شبه منتظم، وقد كانت محط تساؤلات برلمانية لعدة أحزاب سياسية. وحيث اعتبارا لكون هذا الحي، يأتي في ختام الأحياء المستهدفة من برنامج مدن بدون صفيح "عقد مدينة جرسيف"، وهي (04) دواوير: سيدي موحى بن أحمد، الليل، الغياطة وحمو، وكانت الاستفادة فيها بناء على عقد الزواج، مما فتح المجال لاستفادة العديد من الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن كانوا قاطنين بها، وآخرين لم يتم احصاءهم، حيث العديد من المساكن استفاد أصحابها عن كل "براكة واحدة" بثلاث إلى سبع قطع أرضية، مما أثر بشكل سلبي على تدبير ملف حي حمرية، إذ الجميع ينتظر الاستفادة وفق نفس الشروط والإجراءات؛ هذا بالإضافة إلى العادات والأعراف والتقاليد المحلية، التي جعلت الملكية المشتركة أمرا مستبعدا وغير مرغوب فيه، سيما أن المنطقة شهدت تجربة في مجال السكن الاجتماعي المكون من شقق، في إطار الملكية المشتركة، ولم تكن ناجحة، بالرغم من دعمها من طرف الدولة بناء على تعاقدها مع المنعشين العقاريين على مستوى مشروعي "أولاد ميمون" و"ماك عمران"، كما لم تخرج عن سياق مشاريع الملكية المشتركة في معظم مدن جهة الشرق، التي لم تحقق بدورها الأهداف المرجوة. وحيث أن ساكنة هذا الحي، ألفت السكن المنفرد والمُتَّسِع، إذ تقطن حاليا في منازل معظمها مشيد من التراب والمواد المحلية، وتضم مجموعة من الأسر "الأب والأبناء والأحفاد"، وتتجاوز مساحتها في أغلب الأحيان 160 متر مربع، وليس محلات صفيحية ضيقة؛ كما أن سعر العقار لا يرقى إلى مستوى المدن الكبرى. وحيث أن هذه الساكنة، تتكون من مكونات قبلية مختلفة، بعضها من الأقاليم المجاورة، تعيش في ظروف تتسم بالعطالة والهشاشة الاجتماعية، وما ينتج عنها من أفعال مخالفة للقانون، والتي من شأن تجميع "براكتين" في قطعة واحدة، أن يساهم في تفاقمها وتعقيد الوضع من جهة، وظهور أحياء هامشية جديدة من جهة ثانية. وحيث أن الأحياء التي استفادت في وقت سابق، نموذج دوار الليل، الذي يسمى حاليا بتجزئة الحرية، أصبحت مختلف شوارعه وأزقته تحتاج إلى تدخل جديد من أجل إعادة التعبيد، بعدما تعرضت للإتلاف بسبب أشغال البناء، مما يطرح مستقبلا إمكانية اللجوء إلى التجهيز التدريجي وتأخير أشغال بناء الطرق إلى المرحلة الأخيرة من أشغال بناء المنازل. وحيث أن بعض سكان حي حمرية، هم من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية هوارة أولاد رحو، المالكة للعقار المعني بإنجاز مشروع إعادة إيواء ساكنة حي حمرية، مما يجعل مساهمتها في المشروع أمرا ممكنا، إلى جانب إمكانية الانفتاح على مجلس جهة الشرق، والمجلس الإقليمي لجرسيف، ومجلس جماعة جرسيف. وحيث أن الأمر يتطلب، دراسة إمكانية تمكين سكان كل "براكة واحدة" من قطعة أرضية واحدة، ولو باعتماد التجهيز التدريجي، واللجوء إلى الرفع من مساهمة المستفيدين في حدود عشرة ألاف درهم، إذا تطلب الأمر ذلك، مع الإشارة أن هذا المقترح سيحظى بقبول الفئة المستهدفة، وسيعجل بإنجاز المشروع في أقرب وقت. لذا أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: ـ ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكن من أجل تمكين سكان كل "براكة واحدة" من قطعة أرضية واحدة، ولو باعتماد التجهيز التدريجي، واللجوء إلى الرفع من مساهمة المستفيدين في حدود عشرة ألاف درهم، إذا تطلب الأمر ذلك؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستعتمدها وزارتكن لتصحيح الوضع القائم حاليا؟