عاد الاحتقان من جديد إلى قطاع التربية والتكوين على خلفية تماطل الحكومة في معالجة ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو ما بات معروفا بملف الأساتذة المتعاقدين، خاصة بعد اعلانهم الإضراب عن العمل واتخاد تدابير تصعيدية موازية أربكت السير العادي للمؤسسات التعليمية. على هذا الأساس نسائلكم السيد الوزير المحترم حول ما يلي: أولا: ما هي التدابير الحكومية المتخذة لمعالجة هذا الملف في ظل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة؟ ثانيا: ما هو مآل النظام الأساسي الجديد الموعود به، والذي أخلفت الحكومة موعد إخراجه؟