تعرف ملفات التطبيب والعلاج المودعة من طرف المواطنين لدى الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي تأخرا في إرجاع المصاريف، لاسيما بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمسنين والموظفين الصغار، كما أن طلبات التحمل تعرف بدورها أحيانا تعقدا في مساطر الحصول عليها. في هذا الإطار، وفي إطار تنزيل المشروع الملكي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير الحكومية المزمع اتخاذها من أجل تسريع استرداد مصاريف العلاج والأدوية سواء بالنسبة للصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي، أو بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟ وهل هناك رؤية لإرساء مقاربة تشاركية بين المؤسستين؟ وهل هناك تصور بخصوص رقمنة هذه الخدمات من أجل تيسير التكلفة على المستفيدين على غرار المعمول به من قبل بعض الدول الأخرى؟