Written Questions

السيد الوزير المحترم؛ إذا كانت القوانين المنظمة لتولي مناصب المسؤولية تُقر بضرورة اعتماد معايير الكفاءة والخبرة المهنية والعلمية لفرز أطر قادرة على تحمل مسؤولية تدبير المرافق العمومية، فإن العديد من مناصب المسؤولية على مستوى مكاتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمعاهد التابعة لها بجهة سوس-ماسة أنطيت مهمة تسييرها إلى مستخدمين تحوم حولهم شكوكٌ بعدم التوفر على الشروط النظامية. كما غدت مجموعةٌ من الإدارات تُسيَّــــر من قِبل مدراء بالنيابة لسنوات وشهور عديدة، بعضهم لا يتوفر على الشهادات العلمية والمستوى الدراسي المطلوب. فاتُّـــخذ ذلك التكليف مطية للحصول على التعيين بشكل رسمي. ومن ثمة، صار التكليف كمدير بالنيابة على المستوى الجهوي والإقليمي، وعلى مستوى معاهد ومؤسسات التكوين المهني، تحيط به شبهات المحسوبية والزبونية، مع وجود التباس في احترام مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية، خصوصا أن التعيين بالنيابة يشكل "ورقة رابحة" في يد كل من تولى هذه المهمة، قصد الظفر بكل سلاسة وسهولة بذلك المنصب عند فتحه للتباري الرسمي، بفضل ما يضمنه من نقط مرتفعة تسمو عاليا بحظوظه أمام باقي المتبارين. وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعيينات لا تأخذ بعين الاعتبار كافة الشروط الواجب توفرها في المعنيين، وذلك في مقابل حرمان وإحباط كفاءات راكمت تجربة مهنية طويلة وتتوفر على الشهادات العلمية، ولها طموح كبير للمساهمة في تطوير وتجويد أداء الفريق الإداري والبيداغوجي لهذه المؤسسات التي تحمل على عاتقها وظائف حيوية، على مستوى تكوين وتأهيل مهارات الشباب المغربي وتقوية تنافسية المقاولات المغربية. لهذا، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها للحرص على تكافؤ الفرص والمساواة وانتقاء الأطر التي لها الكفاءة العلمية اللازمة والتجربة المهنية الكافية لتولي مناصب المسؤولية على مستوى المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بجهة سوس-ماسة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.