كما تعلمون السيد الوزير المحترم، تعمل وكالة حوض سبو بفاس على إنجاز الدراسات لفائدة الجماعات المهددة من الفيضانات، بغية إبرام اتفاقيات مع تحديد أقساط المتدخلين، حيث استفادت جماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم من ثلاثة أشطر لم تحصل على التسليم النهائي لحدود وضع هذا السؤال. وبالرغم من ذلك، استفادت من الشطر الرابع لسنة 2022 دون مراعاة الملاحظات التي وقفت عليها اللجنة المختلطة، فيما جماعات أخرى مجاورة ومهددة بالفيضانات، لم تحظى بتمويل أي مشروع منذ 2016 كما هو الشأن بالنسبة لجماعة مشرع بلقصيري. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - من هي الجهة التي تدعم هذه المشاريع رغم ما تشوبها من خروقات؟ - ما مدى احترام العدالة المجالية في توزيع هذه المشاريع؟