Written Questions

السيد الوزير المحترم؛ كما تعلمون، فقد أُنجزت في وقت سابق تجزئة سكنية بسيدي بوزيد بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، في إطار البرامج التي سطرتها "مجموعة الجماعات المنظر الجميل" لتنمية منطقة سيدي بوزيد، وجعلها قطبا سياحيا يساهم في تنمية إقليم الجديدة. إلا أن ما نأسف له هو تأخر مسطرة تصحيح الوضعية القانونية لهذه التجزئة، بحكم كون أشغالها غير مسلمة مؤقتا إلى حدود اليوم، ومقابل ذلك، يعمد رئيس المجلس الجماعي لجماعة مولاي عبد الله إلى نهج أسلوب "شرعنة" وجودها القانوني ضدا على قوانين التعمير الجاري بها العمل في بلادنا، وبالتالي وضع السلطات المحلية أمام الأمر الواقع، من خلال استصدار تراخيص السكن فيها، ورخص الاستغلال عليها واستغلال الملك العام عليها. وفي هذا الباب، فقد سلمت مصالح جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة سلسلة من رخص الاستغلال كانت موضوع شبهات خرق قانوني، تناولها التقرير الأخير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، أول هذه التراخيص كان بتاريخ 24 شتنبر 2020، وتحمل رقم 61/2020، وتسمح لأحد المواطنات باستغلال منطقة الرجوع «recul» في إحدى الفيلات السكنية بالشطر الخامس في هذه التجزئة دون وجه حق، وهو ما أدى عمليا إلى إحداث أجزاء عشوائية فيها، مست بالمنظر العام لهذا الحي السكني. كما سلمت مصالح الجماعة ذاتها رخصة ثانية لهذه المواطنة، تحمل رقم 11/2021 مؤرخة في 10 ماي 2021، قصد السماح لها بالاحتلال المؤقت لمساحة 30 مترا مربعا من الملك الجماعي العام المتواجد أمام سكنها، وذلك من أجل وضع كراسي أمام محل تجاري عبارة عن "سناك" مستخرج منه، دون إعمال القواعد القانونية المعمول بها، لأن الأمر يتعلق بفيلا معدة أصلا للسكنى، وليس من حق مالكيها تحويل أجزاء منها لممارسة أنشطة أخرى. وفي محاولة للالتفاف على القانون، فقد سلمت مصالح جماعة مولاي عبد الله ترخيصا جديدا لاستغلال الملك العام في نفس العنوان أعلاه، هذه المرة لأخ المستفيدة من التراخيص السابقة، وتسمح لهما بتمديد رخصة استغلال الملك العام لتصل إلى مساحة 90 مترا مربعا، مما يفضي عمليا إلى احتلال مجال أوسع مكون من مجال أمام مساكن الجيران، ويمتد إلى جزء من حديقة عمومية، وهو قرار نتساءل عن سنده القانونية. ونعتبر قرارات من هذا النوع، محاولة من رئيس المجلس الجماعي للتهرب من مسؤولية احترام القواعد القانونية التي تؤطر التعمير، وسعيا منه لجعل التجزئة السكنية موضوع هذا السؤال أمرا واقعا من مدخل اصدار تراخيص السكن، ومنح احتلال الملك العام، رغم عدم استكمال مساطر تسليمها للجهة التي أحدثتها. لهذه الاعتبارات، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل زجر مخالفات قوانين التعمير في التجزئة السكنية المسماة "تجزئة المنظر الجميل" بسيدي بوزيدي بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، ومنع أي تدخل لرئيس المجلس الجماعي لهذه الأخيرة إلى حين تصحيح وضعيتها القانونية، وتسليم أشغالها للجهة التي أنجزتها، في استحضار خلاصات التقرير الأخير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.