كما تعلمون السيد الوزير المحترم، تقع مجموعة من الجماعات في حالة احتلال أراضي الدولة، بسبب عدم تسوية الوضعية العقارية لمجموعة من بناياتها ومرافقها، وهو ما يعرقل استثماراتها بسبب تعرض أملاك الدولة (مجموعة من المرافق متوقفة)، الأمر الذي يتطلب التدخل لدى وزارة المالية، من أجل تفويت هذه العقارات بأثمنة رمزية، لا سيما أن الجماعات الترابية مؤسسات عمومية، من بينها الجماعة الترابية لمشرع بلقصيري. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسوية الوضعية العقارية لأملاك وبنايات مجموعة من الجماعات كما هو الشأن بالنسبة لجماعة مشرع بلقصيري؟