Written Questions

كما تعلمون، تسببت جائحة "كورونا" في توقف تام لعمل قطاع النقل السياحي لمدة طويلة، وبعد رفع الحجر الصحي وعودة القطاعات الاقتصادية لاستئناف نشاطها ظل قطاع النقل السياحي مشلولا بسبب استمرار إغلاق الحدود والحد من الحركة وتقييد التنقل بين المدن والأقاليم، وهو ما جعل القطاع يتضرر أكثر من غيره من القطاعات الاقتصادية وفرض عليه توقف مدة أكثر من غيره. والأكثر من هذا تعرض أسطول النقل السياحي لخسائر فادحة جراء الأعطاب التي تصيب المركبات بسبب التوقف الطويل الأمد واستلزم مصاريف مضاعفة لإصلاح ما أفسده التوقف، وبعد عودة القطاع للعمل الجزئي اصطدم بالأبناك ومؤسسات التمويل التي لم تراع مطلقا الوضعية الحرجة التي مر منها العالم والوطن، وطالبت المقاولات بأداء أقساط الديون وجرت عددا منهم إلى المحاكم، كما فرضت على القطاع فوائد إضافية جراء "تأجيل سداد الديون أقرته الحكومة في قرارات رسمية ودفع ثمنه قطاع النقل السياحي لشهور إلى غاية إعلان الحكومة تحمل تسعة شهور من الفوائد من أصل السنتين ونصف التي تبعت ظهور أول حالة إصابة بفيروس كوفيد19 في المغرب. وفي الوقت الذي مازال القطاع من لم يخرج من هذه الأزمة، دخل في أزمة جديدة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات ووصولها إلى مستويات قياسية تسجل لأول مرة في تاريخ المغرب، وهو ما جعل قطاع النقل السياحي بالرغم من عودته للعمل لا يجني أية أرباح، بل تذهب كل جهوده لسداد النفقات الثابتة مثل أجور السائقين والأجراء والمحروقات والتأمين ... في ظل الدعم الهزيل الذي يتلقاه من الحكومة المخصص لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، علما أن المقاولات تشتكي من عدم استفادتها من الدعم على جميع المركبات بل يتم التعويض عن بعضها فقط دون أي توضيح لسبب هذا الإقصاء مع العلم أن الأسعار غير المسبوقة التي وصلت إليها المحروقات، جعلت قطاع النقل السياحي يدخل في أزمة خائفة وتهدده بالشلل بالرغم من عودة الحركية السياحية جراء فتح الحدود وإزالة القيود على السفر من وإلى المغرب، حيث أصبح القطاع يشتغل دون أرباح بل بالخسارة في بعض الأحيان، كما أن نوعية الوسطاء والزبناء المستفيدين من خدمات النقل السياحي تفرض عليه العمل أولا وانتظار العائدات المادية لمدة لا تقل عن شهرين، في حين يتوجب على المقاولات أداء الأجور في موعدها، ودفع جميع التكاليف بما فيها المحروقات والتأمين والضريبة على المحور... إلخ قبل الشروع في الخدمة، وهو ما يجعل المقاولة معرضة للهشاشة والشلل جراء عدم التوفر على السيولة المالية اللازمة لتدبير الفترة المذكورة. إضافة إلى ذلك، يعمل قطاع النقل السياحي بالحجوزات المسبقة والتي تصل مدتها إلى سنة، بل فرضت الجائعة عليه أن يقدم خدمات حجزت قبل جائحة كوفيد19"، وهو ما يعني أنه يتقاضى اليوم أجرا بتسعيرة لحظة الحجز ولا يحق له رفع الأسعار فجأة أو الامتناع عن تقديم الخدمة لما في ذلك من ضرر على تنافسية السياحة المغربية مع الوجهات العالمية، وكذا لضرره على المقاولات في تصنيفات منصات الحجز التي تعد كلها منصات عالمية من جهة أخرى، بالرغم من كون جائحة كوفيد19 أصابت العالم بأسره، ورغم كون قرارات الإغلاق وتوقيف الحركة الاقتصادية لفترة والسياحية لفترة أطول منها صدر عن الحكومة، إلا أن تبعات هذه الجائحة والأضرار المترتبة عنها لم تتحملها جميع الأطراف وكافة المتدخلين، حيث حافظت كل من شركات التمويل وشركات التأمين على نفس أرباحها وطالبت قطاع النقل السياحي بالتعامل معها بنفس شروط ومعطيات ما قبل الجائحة، دون أن تتدخل الحكومة لتحقيق العدالة في الضرر والربح. وفيما يخص شركات التامين أدى قطاع النقل السياحي خلال فترة تقليص عدد الركاب نفس أسعار التأمين على المركبة كاملة مع العلم أن فرق السعر بسبب إضافة معقدين الدين في بعض المركبات يصل إلى 1000درهم، فيما أصرت شركات التأمين على فرض فوائد متكررة على عدم أداء أقساط الديون بالرغم من كون عدم الأداء فرضته ظروف قاهرة. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة لماذا تم اقصاء قطاع النقل السياحي من جميع المشاريع والمبادرات التي تقوم بها الوزارة، من أجل إيجاد حلول مناسبة للأزمة التي يمر منها القطاع بما فيها الدعم المباشر؟ وما هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذونها لمعالجة هذه الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع النقل السياحي.