السيد الوزير تطالعنا المراكز العالمية المختصة في تصنيف الجامعات، بوضع الجامعات المغربية في تصنيف يتجاوز الألف، حيث لم يتضمن تصنيف شنغهاي لهذه السنة أية جامعة مغربية ضمن الألف جامعة الأولى المصنفة على المستوى الدولي، وللمقارنة فسبع جامعات مصرية وسبع جامعات سعودية حجزت أماكن لها في التصنيف، إضافة لجامعات من الإمارات وقطر ولبنان وعمان والأردن. وبدوره فالتصنيف الدولي لمؤسسة التايمز الصادر في 12 أكتوبر 2022، لم يتضمن أية جامعة مغربية ضمن الألف جامعة الأولى، حيث أن أول الجامعات المغربية في التصنيف توجد ما بين الرتبة 1001 و1200 ويتعلق الأمر بجامعات ابن طفيل والقاضي عياض وسيدي محمد بن عبدالله، وهذا تراجع مقارنة بتصنيف السنة الماضية الذي تضمن 5 جامعات مغربية في تصنيف أقل من الألف، وهو ما يبرز تراجع الجامعات المغربية في التصنيفات العالمية يجب تفسيره و العمل على تجاوزه. إن هذه المعطيات تثير إشكالية جودة التعليم الجامعي بالمغرب ومواكبته لمستجدات وتطورات البحث العلمي، الذي لازال يفتقذ للسياسة الناجعة و التمويل الكافي (الذي لازال يمثل فقط 0،7 % من الناتج الداخلي الخام) البحث العلمي الذي يعتبر آلية مهمة لمواكبة التقدم العلمي و التكنلوجي و المساهمة في التقدم على المستوى الاقتصادي و على التنمية عموما. إن الارتقاء بالجامعة المغربية وجعلها تضطلع بدورها في المساهمة في إنتاج المعرفة و حلّ الإشكاليات و رفع التحديات من أجل التقدم و تنمية الإنسان، أساس التنمية الشاملة و الحفاظ على البيئة يتطلب توفر إرادة سياسية للاهتمام بالبحث العلمي و الرفع من تمويله من 0،7 % إلى 1،5 % علما أن الدول المتقدمة تخصص ميزانية تتجاوز 3 % مع توفير منح الامتياز للطلبة الباحثين وهو ما ينعكس على عدد الباحثين لكل مليون نسمة، الذي لم يتجاوز 864 باحث لكل مليون نسمة في المغرب سنة 2013 مقارنة بتونس التي بلغ عدد الباحثين بها 1394 في نفس السنة، والذي تعدى 7000 باحث بالنسبة لبعض الدول كألمانيا. إن معالجة هذا التأخر المريع يتطلب رؤية واضحة لمعالجة الاختلالات التي تعاني منها الجامعة المغربية و ضمنها أوضاع الباحثين و البحث العلمي . فما هي الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة للنهوض بالتعليم العالي وجعله يتبوأ مكانة مرموقة أسوة بالدول التي قطعت أشواطا مهمة في التقدم والبحث العلمي ارتكازا على الأهمية التي توليها للتعليم عموما و التعليم العالي خصوصا؟ وفي الختام تقبلوا فائق التقدير والاحترام الإمضاء: النائبة البرلمانية: نبيلة منيب