في اطار تنزيل الورش الاجتماعي للتغطية الصحية تقوم إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإجراء اتصالات مباشرة بتجار الذهب والفضة على الصعيد الوطني تخبرهم بأنهم مدينون بمبالغ يعتبرونها خيالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبلغ 1088 درهما عن كل شهر بدعوى أن إدارة الضرائب تصنفهم ضمن الفئة التي تفوق أرباحها 100000 درهم، ويستغربون لعدم نهج أي مقاربة تشاركية مع التجار المعنيين في الوقت الذي ساوت فيه بين جميع التجار وبدون وجه حق بل ويستنكرون تعرضهم للتهديد بأنهم سيتعرضون لغرامات أكبر مع تهديدهم باقتطاعات في حساباتهم البنكية مع العلم أن هناك فدرالية وطنية وجمعيات أخرى تمثل تجار المجوهرات . لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن صحة ذلك وعن الإجراءات التي ستتخذونها للإنصات لهذه الفئة من التجار وإنصافها خصوصا بعد سنتين من الركود بسبب وباء كوفيد19 وغلاء الأسعار والأوضاع الدولية غير المستقرة التي تؤثر على قطاعهم.