يعرف التدبير المفوض في قطاع النظافة بجماعة سطات، عددا من الاختلالات والخروقات، حيث أن الشركة المعنية بالصفقة لا تلتزم بالدفتر التحملات في الشق المتعلق بتشغيل عدد العمال الضروري المتفق حوله وكذلك عدم احترام قانون الشغل حيت تلزم العمال بتوقيع عقد العمل كل ثلاثة أشهر، عدم التزام بعدد الآليات بحيث أن الشركة المفوض لها تدبير النظافة بالمدينة هي محطة انتقاد على الخدمات المقدمة سواء من طرف الساكنة والمجتمع المدني وأعضاء المجلس الجماعي، كما هو مدون في محاضر الدورات. نسائلكم السيد الوزير المحترم باعتبار وزارة الداخلية الجهاز الوصي على الجماعات الترابية، عن الإجراءات التي تقوم بها وزارتكم من أجل تنفيذ دفتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض.