مع انطلاق الموسم الفلاحي الحالي الذي يرتبط باقتناء بذور القمح والشعير بمختلف أصنافه لاحظ الفلاحون وضمنهم فلاحو منطقة عبدة بصفة خاصة بأن البذور المعروضة حاليا للبيع في الأسواق الوطنية، لا تتوفر على الجودة العالية الكفيلة بضمان مردودية فلاحية مرتفعة، ناهيك عن قلتها إذ أن الطلب يفوق العرض، إضافة إلى أسعارها المرتفعة جدا مقارنة مع جودتها المتدنية والتي تحوم حولها شكوك الفلاحين في كونها مجرد مخلفات السنة الماضية من الحبوب بمختلف أصنافها. الأمر الذي سينعكس سلبا على عائدات هذا الصنف من الزراعات، وسيؤثر بالتالي على المردودية والإنتاجية، لاسيما أن بلادنا في أمس الحاجة إلى تأمين اكتفائها الذاتي من هذه الزراعات، نظرا لتداعيات جفاف السنة الماضية من جهة، وأملا في تفادي التكلفة الباهظة لاستيرادها من الأسواق الدولية المتأثرة أصلا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق وإذ نطلب منكم السيد الوزير القيام بالبحث اللازم في هذا الموضوع، فإننا نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تدارك هذا الأمر في القريب العاجل وحث الشركات الموزعة على تسويق بذور بجودة عالية، على اعتبار أن الفلاحين بالمنطقة يواجهون تحديات كبرى من قبيل قلة التساقطات وشح الموارد المائية؟ وماهي أوجه المراقبة التي تعتزمون إرساءها في هذا الإطار؟ وماهي أوجه المساعدات والدعم التي سيتم تقديمها للفلاحين من أجل اقتناء البذور ومواكبة الحرث على المستوى الوطني عموما وعلى مستوى منطقة عبدة على وجه الخصوص؟