Written Questions

كما تعلمون، أصدر مجلس المنافسة خلال الأيام الأخيرة رأيه تحت عدد: ر/3/22 بخصوص موضوع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية بالسوق العالمية وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية حالة المحروقات (الغازوال والبنزين) تنفيذا للقرار الذي اتخذه المجلس بتاريخ 25 أبريل 2022 تحت عدد 40/ق/2022. هذا الرأي الذي أكد على الغياب غير المبرر للترابط اللازم توفره بين أسعار برميل النفط الخام وعروض أسعار المنتجات المكررة وأسعار البيع في السوق الوطنية خلال 2020، حيث أكد على أن أسعار برميل النفط عند شحنها على ظهر السفن تهاوت بنسبة 36 بالمائة، بينما سجلت السوق الوطنية انخفاضا لم يتجاوز 12 بالمائة، مما يعني أن الفاعلين لم يعتمدوا إلا جزئيا على انخفاض الأسعار المسجلة على الصعيد الدولي، وبالتالي فضلوا مضاعفة هوامش أرباحهم بدلا من السعي إلى الزيادة في الحصص السوقية عن طريق تخفيض أسعار البيع. ومن أجل ضمان الشفافية والتنافسية الحقيقية بين مختلف الفاعلين أصدرت هذه المؤسسة الدستورية عدة توصيات موجهة للحكومة من أهمها: - إعادة النظر في الإطار القانوني المتقادم المؤطر لسوق الغازوال والبنزين الذي يعود لسبعينيات القرن الماضي، إذ على الرغم من صدور القانون رقم 67.15 سنة 2015، إلا أن نفاذه ظل مرتبطا بالنصوص التنظيمية التي لم تصدر إلى حدود اليوم؛ - دراسة فرص الحفاظ وتطوير أنشطة تكرير البترول ببلادنا. وانطلاقا مما سلف، نسائلكن عن الخطوات العملية التي تعتزم وزارتكن القيام بها للتفاعل مع توصيات مجلس المنافسة بغية الحد من تأثير الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (الغازوال والبنزين) على الاقتصاد الوطني؟