مرة أخرى، تضرب "حرب الطرق" بقوة في المغرب، مستمرة في حصد مزيد من أرواح المواطنين المغاربة وتكريس "نزيف الدماء" المتواصل منذ سنوات. وبَعدما كشفت مصالح السير والجولان التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني سقوط 20 قتيلا في 1577 حادثة سير في مدن متفرقة، في ظرف أسبوع فقط (من 08 إلى 14 غشت الجاري)، جاء انقلاب حافلة للنقل العمومي للمسافرين في إقليم خريبكة ليُعيد إلى الأذهان مدى فداحة وكلفة الظاهرة بشريا وماديا. فإذا كانت عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان بالمناطق الحضرية قد مكّنت مصالح الأمن من تسجيل 47 ألفا و663 مخالفة وإنجاز 6532 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلاص 41 ألفا و131 غرامة صلحية، خلال أسبوع، فإن مراقبة الطرق الوطنية وتشديد إجراءاتها خارج المدن مازالت مطلب العديد من الفاعلين والمواطنين. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مدى احترام المادة 137 من مدونة السير التي تتضمن إحداث لجان إدارية وتقنية إقليمية مهمتها البحث بعمق في أسباب الحوادث التي تقع في مختلف جهات المغرب، و التي لم تُفعّل ولم تحدَث أصلا. - ما ذنب الأبرياء الذين يستقلون حافلة لا يعلمون ظروف اشتغال سائقها أو حالتها الميكانيكية مثلا؟