بعد التحية والاحترام طبقا للقانون الداخلي لمجلس النواب نحيل عليكم هذا السؤال لتوجيهه إلى السيد وزير الداخلية. السيد الوزير في إطار برنامج تحديد وتحفيظ الأراضي السلالية 2019/2020 لحمايتها من لوبيات العقار وتحسين تدبيرها لمصلحة السلاليين والسلاليات، واستثمارها بطرق قانونية شفافة قامت وزارة لداخلية بإصدار مرسوم رقم 2.21.492 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2021 المتعلق بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو "زاوية سيدي عثمان " الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة أهل ورزازات بإقليم ورزازات الجاري على ملك الجماعة السلالية زاوية سيدي عثمان، الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 7009 بتاريخ 2 غشت 2021، وقد تقرر افتتاح عملية التحديد بتاريخ 16 أكتوبر 2021 ، غير أن السيد عامل إقليم ورزازات تدخل في آخر اللحظات لإرجاء العملية إلى تاريخ غير محدد على أن يتم ذلك بعد إنهاء كل العمليات الانتخابية ضدا على المادة 5 من القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية التي تفرض تحديد تاريخ جديد يوم إعلان التأجيل . وما يسجل أنه ذات المصلحة في إلغاء المرسوم واستمرار السطو والاستحواذ على الأراضي الجماعية خارج الضوابط القانونية . السيد الوزير بناء على هذه المعطيات، واعتبار لدور وزارتكم كوصي على أراضي الجموع، فالمطلوب الحرص على تنفيذ المرسوم المذكور لتصفية الملك الجماعي للجماعة السلالية المعنية واتخاذ كل الإجراءات القانونية لضمان السير العادي لهذه العملية والتصدي لكل محاولات العرقلة والنسف التي طالت هذا الملف. فما هي الإجراءات الإدارية والقانونية التي ستقومون بها من أجل حماية حقوق الجماعة السلالية لزاوية سيدي عثمان والإسراع بتنفيذ هذا المرسوم وإنجاز التحديد الإداري للعقار المشار إليه؟ وفي الختام تقبلوا فائق التقدير والاحترام الإمضاء: النائبة البرلمانية: نبيلة منيب