السيد الوزير المحترم؛ في الوقت الذي تتطلع فيه بلادُنا إلى تعبئة كل الجهود من أجل تطوير منظومتها الصحية تماشيا مع الورش المَلَكي التاريخي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، فإنَّ المركز الصحي الحضري بمدينة الدروة يشهد فوضى عارمة، سواء من حيث الشروط العشوائية والكارثية لاستقبال المرضى، أو من حيث تدبير الخدمات العلاجية في هذا المرفق العمومي الأساسي. وهو الأمر الذي يُشكل عبثاً غير مقبول بصحة المواطنات والمواطنين. ومن مظاهر وأسباب هذه الفوضى، السيد الوزير، اللجوء إلى الاستعانة بأشخاصٍ لا علاقة لهم بالمهن الصحية، من أجل تدبير مهام المركز الصحي بمدينة الدروة، وذلك في ظل عدم كفاية الأطر الصحية. وهو ما يُفاقم الأوضاع المذكورة. كما يُسجَّل غياب مصلحةٍ للمستعجلات، رغم الحاجة المُـــــلِحَّة إليها. وذلك علاوة على الخصاص الفظيع في مجال حفظ الصحة العمومية. بالإضافة إلى ما يعرفه المركزُ المذكور من إغلاقٍ غريبٍ لأبوابه بمجرد انتهاء الفترة الصباحية، وهو ما يُثير أكثر من تساؤل بخصوص المسؤولية المهنية والتدبيرية والإدارية. تأسيساً عليه، نُسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير المستعجلة التي ينبغي عليكم اتخاذها، من أجل تصحيح الأوضاع بالمركز الصحي الحضري لمدينة الدروة، على المستويات الإدارية والطبية والتدبيرية، وعلى صعيد توفير الموارد البشرية واللوجستيكية، حفظاً للحق الدستوري للمواطنات والمواطنين، بهذه المدينة، في الولوج إلى الخدمات الصحية، وتفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقَبول عبارات التقدير والاحترام.