Written Questions

يعتبر الاقتصاد الحلال نظام بيئي كامل مبني على القيم الأخلاقية المشتركة بين الشركات والمجتمعات، واقتصاد قائم على القيمة، يحترم البيئة ورعاية الحيوان والاستدامة وحقوق العمال والموردين وله العديد من الجوانب والفرص. يشمل كل القطاعات التجارية، من الأطعمة والمشروبات والأزياء ومستحضرات التجميل والسياحة وحتى الأسمدة، وكل ما يتعلق بأسلوب حياة محترم وصحي. وبحسب تقرير حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي 2020 الصادر عن مؤسسة "دينار استاندرد"، فإن الاقتصاد الحلال يشكل 3.7 % من إجمالي التجارة العالمية. وتقدر القيمة السوقية لمنتجات الحلال، عالميا، بـ 2.2 تريليون دولار خلال عام 2019، حسب التقرير. ومن إجمالي تجارة الأغذية حول العالم، تمثل تجارة الأغذية والمشروبات الحلال 30%، أي أن ثلث الأطعمة تقريبا التي تباع حول العالم سواء في دول إسلامية أو غير إسلامية هي منتجات حلال. وتبلغ حصة ما تنتجه تلك الدول من إجمالي سوق المنتجات الحلال حول العالم نحو 85%، فيما تبلغ حصة الدول المسلمة من إنتاج وبيع منتجات حلال15% فقط. وتأتي ماليزيا وإندونيسيا وتركيا في مقدمة الدول المسلمة المساهمة في الاقتصاد الحلال. وتحتل تركيا مكانة متميزة حيث يبلغ حجم صادراتها أكثر من 20 مليار دولار سنويا. ومن المتوقع ارتفاع أصول الاقتصاد الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023. وباستهدافه أكثر من 50 مليون مستهلك في أوروبا، وحوالي 1.9 مليار حول العالم. فإن المستقبل لصناعة الحلال- حسب الخبراء- واعد، وتنوعها وتوسّعها مستمر. فهي اليوم تضيف إلى صناعات الأطعمة والمشروبات والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال صناعات جديدة، وتلبي الكثير من مستلزمات قطاعات ناشئة مثل السياحة الحلال والاقتصاد التشاركي والتمويل الجريء، وتواكب ثورة التطبيقات الإلكترونية الذكية، وتبتكر منتجات جديدة في الثورة الصناعية الرابعة. ومن المفارقة أن الدول العشر الأكثر تصديراً للمنتجات الحلال، هي دول غير إسلامية، وهي الهند والبرازيل والنمسا والولايات المتحدة والأرجنتين ونيوزيلندا وفرنسا وتايلاند والفلبين وسنغافورة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لاستفادة اقتصاد بلادنا من الفرص التي يتيحها هذا النوع من الاقتصاد.