يعيش بحارة الصيد الساحلي العاملين على ظهر مراكب الصيد بالبحر بميناء العرائش وضعا مقلقا نتيجة غياب علاقة تعاقدية تنظم العمل بين العاملين بهذه المراكب وملاكها، بالإضافة إلى غياب إطار قانوني ينظم هذه المهنة، حيث يوزع منتوج الصيد بين مالك المركب وأفراد الطاقم طبقا لنظام الحصص بعد خصم المصاريف المشتركة التي كلفتها عملية الصيد وتماشيا مع ما تمليه الأعراف والعادات المهنية المعمول بها في مختلف موانئ المملكة، ما يترتب عنه حرمانهم من التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي وبالتالي حرمانهم من التقاعد المريح ، والسبب الحقيقي وراء ذلك هو عدم مصداقية الحصص المصرح بها من الصيد للبحارة من طرف أرباب المراكب. وعليه؛ نسائلكم عن الاجراءات التي ستتخذونها لإعادة النظر في كيفية تدبير التصريح بحصة صيد السمك ارتباطا بالتقاعد الهزيل جدا لجل بحارة الصيد الساحلي بميناء العرائش وما يطرحه من مشاكل؟