إن التنمية البشرية التي ترتكز على ضمان حقوق المواطن اتجاه الدولة لا تكتمل إلا بوجود قضاء إداري قريب من الجميع و سهل الولوج. وفي إطار العدالة المجالية والمساواة بين الجهات، وما تعرفه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من استثمارات ومشاريع اقتصادية من طرف الخواص، أصبح من الضروري مواكبة هذه التنمية الاقتصادية بتقريب القضاء التجاري على مستوى الاستئناف تفعيلا للجهوية الموسعة . لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لإحداث المحاكم الإدارية و محكمة الاستئناف التجارية بعمالة طنجة-أصيلة.