Written Questions

السيد الوزير المحترم؛ يُعد الحق في الصحة حقا من حقوق الإنسان الأساسية. وبهذا الصدد تقع على عاتق وزارتكم، بالدرجة الأولى، مسؤولية إعمال مبادئ التضامن والإشراك والمساواة والإنصاف المجالي، والتكامل، في الولوج إلى هذا الحق الإنساني والدستوري. في هذا الإطار، ينص القانون على أن عرض العلاجات يشمل، علاوة على الموارد البشرية، مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاع العام أو الخاص. والتي يجب أن تكون موزعة بشكل متوازن وعادل على مجموع التراب الوطني. كما ينبغي ‏أن يُــــنظَّم القطاعُ العام والقطاع الخاص، بشكل ينسجم مع ضرورة الاستجابة للحاجيات الصحية للمواطنات والمواطنين. وبالنظر إلى أنَّ أهم أهداف الخريطة الصحية هي الاستجابة لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية، وتحقيق الانسجام والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد المادية والبشرية، وتصحيح الاختلالات بين الجهات وداخل كل جهة والتحكم في نمو العرض؛ واعتباراً لكون الخريطة الصحية هي التي تحدد مكونات العرض الصحي، من حيث شبكة وأنواع البنيات التحتية والمنشآت الصحية؛ ومعايير وكيفيات إحداثها مجاليا، وذلك استنادا إلى التحليل الشامل لعرض العلاجات الموجود، وبناءً على المعطيات الجغرافية والديموغرافية والوبائية، مع أخذ التطور التكنولوجي الطبي بعين الاعتبار؛ فإننا، نسائلكم، السيد الوزير، حول الإجراءات المتخذة لأجل تقييم الخريطة الصحية الحالية ومراجعتها، بهدف تحقيق الإنصاف المجالي؟ كما نسائلكم حول التدابير المفروض اتخاذها، عمليا وتنظيميا وتشريعيا، من أجل دفع القطاع الصحي الخصوصي للانضباط والالتزام بالخريطة الصحية المعتمدة من طرف الدولة؟ لا سيما وأن المادة 15 من القانون إطار المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات لا تنص سوى، وفقط، إلى غاية الآن، على أنه "يجوز للمؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص أن تساهم، بناء على دفتر تحملات، في أعمال الصحة العمومية في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص". ونُسائلكم، أيضاً، بخصوص أنماط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي ستعتمدونها، لأجل دفع القطاع الخاص نحو الإسهام المُواطِن والمسؤول في مهام المرفق العمومي للصحة، بما في ذلك تعزيز اقتناء خدمات صحية من القطاع الخاص تكون غير متوفرة أو غير كافية في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع العام؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.