لمواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا على جميع المستويات، وتطور المؤشرات المتعلقة بالجريمة وبحث حلول للوقاية منها، فقد التزمت الوزارة بتنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات لمحاربة الجريمة من ضمنها إحداث مرصد وطني للإجرام، وفي أفق حمل السياسة الحكومية على سن تدابير وقائية واستباقية قبلية، تضع حدا للأسباب المؤدية للجريمة، نسائلكم السيد الوزير عن مآل المرصد الوطني للإجرام الذي سيعزز مكانة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمنظومة العدالة الجنائية؟