Written Questions

السيد الوزير المحترم؛ كما يعلم الجميع، يهدف التحديد القانوني لحالات التنافي إلى عقلنة الانتدابات الانتخابية والحد من تراكم المسؤوليات لدى نفس الشخص، وهو ما سيؤدي، لا محالة، إلى مزيد من الفعالية والنجاعة في مباشرة مهام تدبير الشأن العام، وهذا أمر إيجابي ومهم. ولأجل ذلك، تم تحديد حالات التنافي هذه في المنصوص المؤطرة لعملية انتخاب المؤسسات الانتدابية، ويمكن الرجوع في هذا الصدد إليها في حالة حدوث لبس معين، أو اللجوء إلى القضاء الإداري أو الدستوري، حسب الحالة، لحل أي نزاع في هذا الصدد. واليوم، نبسط امامكم السيد الوزير، نبسط أمامكم حالة النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، الذي يتحمل في نفس الآن مسؤولية النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي للجديدة، وهو أمر مناف، كما تعلمون، لمقتضيات المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تمنع الجمع بين مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. ورغم ثبوت هذه الحالة، واستفادة المعني بها من مزيا المسؤوليتين معا، من تعويضات مالية وسيارة المصلحة وخط هاتفي ونفقات تنقل، إلا أنه لم يُتخذ، مع الأسف، أي إجراء في هذا الشأن حفاظا على المنطوق الواضح للنص القانوني، الذي يعتبر الشخص الذي يجمع بين مهام انتدابية متنافية، مقالا بحكم القانون. وعليه نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل إنفاذ القانون التنظيمي للجماعات في الحالة التي بسطناها أعلاه؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.