Written Questions

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، وبعد، تقوم المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، في إطار الصلاحيات القانونية بإنجاز عدة مهام تفتيش وافتحاص شملت مجالس الجماعات الترابية، رصدت من خلالها مجموعة من الخروقات المالية والإدارية، فيما قررت المفتشية إحالة الخروقات التي تكتسي طابعا جنائيا على القضاء. وإذ نحيي العمل الجبار الذي تقوم به المفتشية العامة للإدارة الترابية في مجال تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعات الترابية، وتدقيق مختلف العمليات المالية التي تم القيام بها، وتحليل وضعية شساعة المداخيل من حيث ضبط الوعاء الجبائي وتوسيعه، ومدى احترام القوانين الجاري بها العمل بخصوص تدبير النفقات والموارد البشرية. وفي المقابل، فإننا نسجل التعاطي المزدوج مع تقارير هذه المفتشية، لاسيما إذا تعلق الأمر بمخالفات جسيمة للقانون، وهو ما سجلناه مثلا في بالنسبة للتقرير الذي هم مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم الجديدة، ومنها مجلسها الإقليمي وجماعة الجديدة وجماعة بير الجديد خلال الفترة الانتدابية السابقة 2015-2021. ففي الوقت الذي تم فيه عزل رئيس مجلس جماعة بير الجديد من مهامه كرئيس لهذه الجماعة بناء على خلاصات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، فقد سجلنا عدم مؤاخذة رئيس المجلس الإقليمي للجديدة ورئيس جماعة الجديدة بأي شيء، ولم تفعل في حقهما الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، رغم جسامة المخالفات القانونية التي ارتكباها مقارنة مع ما نسب لرئيس جماعة بير الجديد، وعُزل بسببه. لهذه الاعتبارات، نتساءل، السيد الوزير المحترم، عن المنهجية المتبعة في التعاطي مع تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول العمليات المالية والمحاسباتية التي ينجزها؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.