Written Questions

سبق للسلطة الحكومية المكلفة بقطاع الصناعة التقليدية سنة 2013، أن عقدت اتفاقية شراكة من أجل بناء مجمع للصناعة التقليدية بجماعة كلميم على مساحة 2700 متر مربع مع الاطراف التالية: جماعة كلميم، ولاية جهة كلميم السمارة سابقا، و وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، وقد تم تدشين انطلاقة اشغال بناءه خلال وضع الحجر الأساس من طرف والي الجهة في غشت 2018، وانطلاق الأشغال به، وهو المشروع الذي يروم تثمين الإمكانيات الثقافية والسياحية لمنطقة واد نون وتنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالثقافة الحسانية ومكوناتها المادية واللامادية كرافد حقيقي وغني من روافد الثقافة المغربية المتميزة، وأيضا من أجل تنزيل مقتضيات الاستراتيجيات القطاعية التي تتابعه لتعزيز قطاع الصناعة التقليدية. ويأتي هذا الاتفاق أيضا من أجل تمكين جهة كلميم – واد نون من معلمة ثقافية وحضارية لطالما نادى بها الفاعلون من مجتمع مدني وفعاليات اقتصادية وسياسية تهدف كلها الى أن تتوفر الجهة على فضاء خاص بالصناعة التقليدية لحفظ الموروث الثقافي وتشجيع الصناع على العمل في ظروف إنسانية تليق بالمكانة التي يحتلونها ضمن المشهد الثقافي والارث الحضاري للمنطقة، ومن اجل ذلك تم اختيار بقعة أرضية كبيرة وسط المدينة بغية الترويج السياحي والرفع من عدد الزائرين وتسهيل التواصل مع المتعاملين لتسويق المنتوجات في شروط أفضل. وهو ما من شأنه أن يدعم فئة واسعة من أبناء وساكنة الجماعة والمتمثلة في فئة الصناع التقليديين الفنيين والخدماتيين من خلال توفير هذا المكتسب الذي سيزيد من اشعاع المدينة واحتضان الحرف التقليدية وخاصة المهددة منها بالانقراض، إذ سيكون هذا المجمع مشتلا لنقل التجارب والخبرات والحرف إلى الأجيال المستقبلية وحفظ ذاكرة الصناعة التقليدية بالمنطقة. لكن الجميع تفاجأ بما في ذلك الصناع التقليديين، بمصادقة المجلس الجماعي لكلميم على تعديل الاتفاقية خلال انعقاد الدورة الحالية بتاريخ 06 ماي 2022، من خلال المادة الثانية القاضية باسترجاع الوعاء العقاري لصالح الجماعة لاستثماره في مشروع آخر يتعلق بمشروع مـرآب السيارات و محلات تجارية، وتعديل الاتفاقية الأصلية بهدف تقليص مساحة العقار المخصص لمجمع الصناعة التقليدية إلى 600 متر مربع، وتخصيص المحذوف من المساحة الأصلية (2700 متر مربع) لبناء سوق نموذجي ومراب سيارات، وحذف الجزء الاصيل وهو المحلات المهنية التي كانت مبرمجة للصناع التقليديين قصد تسويق منتوجاتهم وإبراز إبداعاتهم، مما سيفوت على الصناع التقليديين فرصة التوفر على مجمع من الجيل الجديد يتموقع وسط المدينة، علما أنه لا توجد أي مساحة أخرى فارغة لذلك، في حين لازال الجميع متشبثين بناء مشروع مركب الصناعة التقليدية نظرا لتواجده وسط المدينة كموقع استراتيجي تشجع على الساحة الداخلية، والابقاء على المحلات المهنية موضوع الاتفاقية الأصلية ورفض هذا التعديل من طرف واحد للاتفاقية المبرمة بين ثلاثة أطراف ولا يجوز لأحد الأطراف أن ينفرد بتعديل هذا الاتفاق الذي أبرمه مع أطراف أخرى دون موافقتها. وأحيطكم علما السيدة الوزيرة المحترمة بأن رئيس الجماعة قام بالإعلان عن مباراة معمارية لتتبع ومراقبة الأشغال المتعلقة بمشروع تشييد مركز تسوق نموذجي مع موقف سيارات تحت ارضي (في نفس المكان المخصص سابقا بناء مجمع الصناعة التقليدية) تحت رقم 2022/08، كما حدد تاريخ 5 ماي 2022 على الساعة العاشرة صباحا كموعد لزيارة ميدانية للراغبين في التنافس على الصفقة، وحدد كذلك تاريخ 1 يونيو 2022 على الساعة العاشرة صباحا موعدا لفتح الترشيحات المتعلقة بهاذه المباراة المعمارية، وهو ما يتعارض مع الاتفاق الأصلي لسنة 2013. لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات التي ستقومون بها من أجل إعادة النظر في المقرر الأخير لمجلس جماعة كلميم والذي يلغي عمليا اتفاقية شراكة من أجل بناء مجمع للصناعة التقليدية بجماعة كلميم لسنة 2013 باعتبار قطاعكم طرفا أساسيا فيه؟ وما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لإرجاع الأمور الى نصابها والحفاظ على مشروع بناء مجمع الصناعة التقليدية الذي يعد مطلبا ملحا وحيويا للصناع ولمختلف الفعاليات الثقافية السياسية والاقتصادية بالجهة؟