السيد الوزير المحترم، توصل فريقُــنا النيابي بما يفيد تَــشَــكِّــي مجموعة من ذوي الحقوق بقبائل السجع-جماعة لكطيطير-إقليم تاوريريت، مما يعتبرونه "خروقاتٍ" عرفتها عملية تحديد الأراضي السلالية بسهل "طافراطا"، بما سيترتب عن ذلك من ضياعٍ لحقوقهم التي ستتضرر كثيرا من هذا التحديد "التعسفي". ويعود تظلم المعنيين إلى عدم حضور ممثل عن السلطة المحلية للإشراف على هذه العملية، والاكتفاء بحضور نواب الأراضي السلالية؛ وعدم تسجيل بعض الأراضي موضوع إراثة باسم جميع مستحقيها؛ وإقصاء مجموعة من النساء السلاليات من حقوقهن في الانتفاع من هذه الأراضي. ولأن هذه الممارسات خلقت استياءً لدى الساكنة المعنية، فإننا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير، التي تعتزمون القيام بها للوقوف على الاختلالات التي شابت هذه العملية والتحقق منها، بهدف ضمان استفادة كافة ذوي الحقوق من أراضيهم، بشكل عادل وبدون أيِّ تمييز، وذلك استمراراً وتكريساً منكم للمجهودات التي تقومون بها في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية في جعل أراضي الجماعات السلالية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي. وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، فائق عبارات التقدير والاحترام.