السيد الوزير المُحترم؛ أفاد تقريرٌ حديثٌ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أنَّ الأسر المغربية تتحمل ما يُناهز %50 من النفقات الصحية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا ما تَــمَّ احتسابُ مساهمات الأسر في التغطية الصحية. ويُظهر الواقع المعاش، بالإضافة إلى عدم تمتع ملايين الأسر من أيِّ تغطية صحية، أنَّه حتى بالنسبة للمواطن الذي يستفيد من التأمين عن المرض، فالتفاوت الكبير بين التعريفة المرجعية العلاجات والتدخلات الطبية، من جهة، وبين الأسعار الحقيقية لهذه الأخيرة على أرض الواقع، من جهة ثانية، يجعل التعويضات المُستَرجعة للمُؤَمَّن هزيلةً. كما أنه بالنسبة للأدوية يتم التعويض على أساس أسعار الأدوية الجنيسة حتى لو استعمل المُؤَمَّنُ أدوية أصلية، مما يؤدي إلى ضعف التعويضات المُسترجعة مرة أخرى. على هذا الأساس، نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير الواجب اتخاذها من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية؟ وكذلك حول الإجراءات الضرورية من أجل ملاءمة التعويضات مع طبيعة الأدوية الأصلية أو الجنيسة؟ وبصفة عامة، نسائلكم، السيد الوزير، عن القرارات التي يتعين عليكم اتخاذها من أجل التخفيف من عِبْءِ الفاتورة المرتفعة للإنفاق الصحي بالنسبة للأسر المغربية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، عبارات التقدير والاحترام.