وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنتي 2019-2020، على عدة نقائص تهم البرنامج الوطني للتربية الدامجة، منها عدم كفاية الاعتمادات المبرمجة على مستوى الأكاديميات لتكوين الأطر التربوية في مجال التربية الدامجة، مؤكدا على نقص تكوين الأطر الإدارية والتربوية في هذا المجال، علما أن قانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قد ألزم الحكومة في مادته 25 بإعداد مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، قوامه تعزيز وإرساء تكوينات مهنية وجامعية في مجال تربية الأشخاص في ووضعية إعاقة. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتفعيل الالتزامات الواردة في قانون الإطار 17.51 المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.