خلاصة ما انتهي إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنتي 2019-2020، حول تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، أن تنفيذ البرنامج يشهد ارتباكا وعشوائية، حيث كشف التقرير أن البرنامج لا يتوفر على وثيقة رسمية، تحدد أهدافه ومدد إنجازه وكلفته التقديرية والجهات المسؤولة عن تنزيله، مما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة، وعلى رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذلك ضعف التنسيق بين الوزارة وشركائها المعنيين، وبرمجة الاعتمادات المالية على مستوى الأكاديميات يتم بمنهجية لا تسمح بالاستجابة للحاجيات الحقيقية للبرنامج على مستوى المؤسسات التعليمية. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتجاوز الاختلالات التي تم رصدها على مستوى تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة.