أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنتي 2019 2020، حجم الخصاص المتنامي على مستوى أطر التوجيه المدرسي بالوسط القروي، في الوقت الذي أقر قانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين، إصلاحات جوهرية في هذا الإطار، تتمثل في إرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر والنشاط المدرسي، وذات القانون يلزم الحكومة في مادته 34 بتقوية بنيات التوجيه ووضع موارد بشرية متخصصة رهن إشارتها. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتطوير منظومة التوجيه عموما وتغطية الخصاص الذي تواجهه في الوسط القروي خصوصا.