يوجد مدشر هوارة التابع لجماعة اكزناية عمالة طنجة أصيلة، داخل السند العقاري المسمى تحت رقم 62009 في ملك الدولة الخاص، قبل أن تحوز عليه الدولة عن طريق التحديد الإداري، الذي لم يراعي وجود منازل ودور الساكنة، وكذا المرافق العمومية من: جامع، ومدرسة، ومقبرة، وطرق ... إلخ. وقد قامت الساكنة المحلية، ومجلس جماعة اكزناية بعدة ملتمسات إلى الجهة المختصة من أجل استخراج مساحة الدوار، ومرافقة من ملك الدولة الخاص في مبادرة لإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وتصحيح الوضع القانوني لممتلكات الساكنة، مع تطهير هذا العقار العمومي من أجل استقبال مشاريع تنموية بالمنطقة. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات المتخذة قصد تسوية وضعية هدا الدوار؟