السيدة الوزيرة المحترمة؛ للتخفيف من آثار غلاء المحروقات ومعها باقي المواد الاستهلاكية، أطلقت الحكومة، في خطوةٍ إيجابية وضرورية، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، وهو الدعم الذي أعلنتم أنه سيُخصص لنحو 180 ألف عربة. ومن خلال الاطلاع على المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض، يتضح أن الحكومة حددت فئات العربات المعنية، كما وضعت شروطاً متباينة في اكتساب أحقية الاستفادة من هذا الدعم، ومبالغه المالية المختلفة بالنسبة لكل صنف من وسائل النقل الطرقي، كما ميَّــزت بين المستغِل في حالات محددة؛ والناقل في حالات ثانية؛ ثم صاحب الرخصة في حالات ثالثة. على هذا الأساس، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن المعايير التي اعتمدتموها في تحديد هذا التمايز ومدى موضوعيتها ونجاعتها وعدالتها؟ كما نسائلكم عن التدابير المُرافقة التي تعتزمون اتخاذها لضمان حكامة جيدة لهذا الإجراء وتفعيله على الوجه الأمثل، ومِن ذلك توفير الشروط الكفيلة بضمان أن يذهب هذا الدعم إلى مُستَحِقِّــيه الحقيقيين؟ وفي نفس الوقت، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن المدى الزمني الذي اعتمدتموه للعمل بهذا الإجراء، لا سيما في حال ما إذا واصلت أسعارُ المحروقات ارتفاعها المطرد وغير المسبوق، وهو ما يُفضي إلى مساءلتكم حول مدى تفكيركم وعزمكم على التوجه، بجرأةٍ، إلى تقليص هوامش ربح شركات المحروقات التي يتعين أن تُساهم، بذلك، في تفعيل مبدأ التضامن الوطني، وبلادنا تجتاز هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، على غرار معظم بلدان العالم؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.