منذ ظهور جائحة كورونا ببلدنا، أعلنت مجموعة من المقاولات لاسيما الصغيرة والمتوسطة، عن إفلاسها، من جراء استمرار حالة الطوارئ وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية من حين لآخر. حيث عرفت عدة قطاعات اقتصادية حيوية كالخدمات والتجارة والبناء والسياحة والصناعة والنقل وكافة المهنيين والحرفيين، تراجعا مهما في معاملاتها. وفي هذا السياق، وجدت المقاولات، نفسها أمام أزمة مالية تحول دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير، مثل مصاريف الإيجار والرواتب والضرائب والضمان الاجتماعي. ونظرا لما يشكله هذا الإفلاس من خطورة على الاقتصاد الوطني، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الاجراءات التي ستتخذها وزارتكم لإعفاء المقاولات الوطنية من الضرائب والذعائر.