السيدة الوزيرة؛ تحية احترام وتقدير؛ وبعد، كما تعلمون، فقد قام فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم السبت 5 مارس الجاري بزيارة ميدانية لمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، ووقفنا في عين المكان على تقدم الاشغال المنجزة في إطار هذا المشروع، وقدمت لنا معطيات تقنية حوله، ولامسنا عن كثب حجم المجهودات التي تقوم بها الدولة المغربية في المنطقة لتجاوز الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للقرار السيادي المغربي القاضي بإغلاق معبر باب سبتة. وبالقدر الذي ننوه بهذا المشروع الطموح، إلا أن بلوغ غايته وأهدافه، وإخراج منطقة الشمال من حالة الركود التي تعاني منها يتطلب في نظرنا إقرار مقاربة تشاركية شمولية مع مختلف المتدخلين في تنفيذ تصوره العام ومواكبة نموه وتطوره، ونخص هنا بالذكر المهنيين. ونعتقد أن بلوغ ذلك ينطلق أولا بتوضيح طبيعته القانونية، ونتطلع في هذا الصدد إلى ترقية منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق إلى منطقة تبادل حر، وتأطيرها جبائيا على هذا الأساس لتستفيد من التحفيزات الضريبية الكفيلة بنجاحها، وضمان جاذبيتها للمستثمرين من جهة، وضمان حد أدنى من الموارد المالية لخزينة الدولة منها من جهة ثانية. وبموازاة مع ذلك، فإن نجاح هذا المشروع الوازن، رهين بربطه بمحيطه المحلي والجهوي لوجستيكيا، وتعزيز بنيته التحية من شبكات الماء والكهرباء والاتصالات والتطهير وتصريف مياه الأمطار، وتوفير المطاعم به، وضمان السلامة فيه من حيث وضع أنظمة استشعار الحرائق والكوارث، لا قدر الله. ومن هذا المنطلق، فإننا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التصور العام لمشروع المنطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، وسبل تحقيقها للأهداف المسطرة منها، وطبيعة التحفيزات التي ستستفيد منها لتجاوز حالة الركود الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، وبث الطمأنينة في نفوس المهنيين العاملين سابقا في معبر سبتة؟ وتفضلوا، السيدة الوزيرة المحترمة، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.